شروط وأحكام طلبات الشراء
1. التعريفات: الكلمات المكتوبة بالخط العريض في طلب الشراء وهذه الشروط تحمل المعاني التالية:
- أ) "صاحب العمل" يُقصد به الشخص/ الشركة المذكور اسمه/اسمها في طلب الشراء.
- ب) "الشروط" يٌقصد بها الشروط والأحكام.
- ج) "طلب الشراء" يُقصد به طلب الشراء الصادر عن صاحب العمل، وهذه الشروط، وأي وثائق أخرى يتم وصفها أو إدراجها هنا صراحةً
- د) "المورد" يُقصد به الشخص أو الشركة المذكور اسمه/ اسمها في طلب الشراء.
- هـ) "الموقع" يُقصد به الموقع أو المكان الذي سيتم تسليم البضائع إليه أو تقديم الخدمات به.
- و) "الإمارات" يُقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ز) "الأعمال" يُقصد بها الأعمال أو الخدمات التي اتفق المورد على تنفيذها أو تقديمها وفقًا لطلب الشراء.
2. يتعهد المورد بتنفيذ الأعمال طبقً للمواصفات والمتطلبات المحددة في أمر الشراء.
3. يجب على المورد الانتهاء من تنفيذ الأعمال في غضون المدة المحددة في أمر الشراء. في حالة وقوع أي تأخير في تنفيذ الأعمال لأسباب من جانب الموارد (سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، يحق لصاحب العمل إعطاء مهلة زمنية إضافية إلى المورد كي يقوم بتنفيذ الأعمال. وفي حال تعذر على المورد الانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة أو أي مهلة إضافية منحها له صاحب العمل، يجب على المورد أن يُسدد إلى صاحب العمل مبلغ يتم حسابه بالمعدل اليومي
(ملاحظة: المعدل= 10% من قيمة طلب الشراء ÷ 10% من إجمالي مدة تنفيذ الأعمال)
وذلك مقابل تقصيره كتعويض/غرامة عن كل يوم أو جزء من يوم تأخر فيه المورد عن تنفيذ الأعمال.
4. ضمان الأداء/ تأمين الدفعة المقدمة:
- 4.1 في حالة نص طلب الشراء على ذلك، يجب على المورد تقديم ضمان أداء لتنفيذ الأعمال الواردة في طلب الشراء و/أو دفعة مقدمة وذلك بالطريقة والمبلغ المحددين في طلب الشراء خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إصدار طلب الشراء.
- 4.2 إذا لم يتم رد أي دفعة مقدمة تم دفعها للمورد إلى صاحب العمل قبل إنهاء طلب الشراء وفقًا للبند 7، يُصبح مجموع الرصيد المتبقي من الدفعة المقدمة مستحقًا وواجب السداد فورًا من المورد إلى صاحب العمل في غضون سبعة (7) أيام من استلام إشعار بالإنهاء. دون الإخلال بأي سبل أخرى للتعويض، يحق لصاحب العمل صرف ضمان الدفعة المقدمة لتسوية الدفعة المقدمة التي لم يردها المورد إلى صاحب العمل.
5. شروط السداد:
- 5.1 موعد تقديم الفاتورة: كما هو منصوص عليه في طلب الشراء، بالنسبة للأعمال التي نفذها المورد بشكلٍ صحيح أو أي جزء منها وفقًا لمتطلبات طلب الشراء. يتعين على المورد تقديم الفاتورة في غضون أول سبعة (7) أيام من الشهر التالي بناءً على شروط السداد. في حال لم يُقدم المورد الفاتورة خلال ستين (60) يوميًا، لن تُقبل الفاتورة ولن تُصرف المبالغ المستحقة.
- 5.2 موعد السداد: يُسدد صاحب العمل، في غضون المدة المحددة في طلب الشراء من تاريخه، مبلغ الفاتورة للمورد، شريطة أن يكون صاحب العمل قد تلقى من المورد ضمان الأداء و/أو ضمان الدفعة المقدمة. ويجوز لصاحب العمل، حسب تقديره الخاص، أن يقوم بالدفع بنفسه أو عن طريق أي شركة تابعة له، وفي هذه الحالة يعتبر الدفع من قبل الشركة التابعة بمثاب الدفع من قبل صاحب العمل نفسه. يتعهد المورد ويضمن أنه لن يتقدم بأي مطالبة ناشئة عن أو مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي دفعة تم سدادها من جانب شركة تابعة لصاحب العمل، بما في ذلك أي إدعاء يُفيد بأن هذه الشركة التابعة لصاحب العمل مسؤولة تجاه المورد بشكل فردي أو مشترك (مع صاحب العمل)فيما يتعلق بطلب الشراء.
- 5.3 المعدلات والأسعار المحددة في طلب الشراء تشمل جميع الرسوم والمصاريف والضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة المفروضة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة و/أو أي دول أخرى) والرسوم الجمركية التي تفرضها جميع السلطات المعنية في البلد الذي يقع فيه الموقع وأي دول أخرى يتم فيها تصنيع البضائع بما في ذلك رسوم التخزين والتخليص الجمركي والنقل والتأمين والنفقات العامة المباشرة وغير المباشرة والعمل الإضافي وجميع البنود الأخرى الضرورية أو المتصلة بأداء الأعمال.
- 5.4 عند تقديم الفاتورة، يجب على المورد التأكد من أن الفاتورة تحتوي على الرقم المرجعي لطلب الشراء ورقم تسجيل الضريبة للمورد (الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة) وأن يرفق الوثائق التالية:
- أ) نسخة من طلب الشراء موقع عليه
- ب) مذكرة تسليم أصلية موقعة من الممثل المخول لصاحب العمل تؤكد أن الأعمال تم تسليمها/تنفيذها بشكل مرضي وفقًا لمتطلبات طلب الشراء.
- ج) ضمان/ شهادة منشأ البضائع (إذا كان ذلك مطبقًا)
6. لا يجوز إجراء أي تغيير على المعدلات والأسعار المحددة في طلب الشراء في حالة ارتفاع أو انخفاض تكاليف العمالة و/أو المصنع و/أو المواد أو أي مسائل أخرى تؤثر على تكاليف أداء أمر الشراء.
7. Tإنهاء طلب الشراء
- 7.1 يحق لصاحب العمل، بموجب إخطار خطي إلى المورد، إنهاء جميع الأعمال و/أو طلب الشراء أو أي جزء منهم في أي وقت يراه صاحب العمل ضروريًا وذلك للأسباب التالية:
- أ) بما يحقق راحة صاحب العمل
- ب) في حالة حدوث أي تقصير من جانب المورد
- ج) إذا أفلس المورد أو أبرم تسوية أو ترتيبًا مع دائنيه أو إذا صدر أمر بتصفية المورد (باستثناء الأغراض المتعلقة بالاندماج أو إعادة الهيكلة) أو تمت الموافقة على قرار بالتصفية الطوعية للمورد أو تم تعيين مأمور تصفية مؤقت أو حارس قضائي أو مسؤول أو مدير لأعماله أو مشروعه.
- 7.2 في حالة إنهاء طلب الشراء بموجب هذا البند، يحق للمورد الحصول على مبلغ يعادل الأعمال التي تم تنفيذها على نحوٍ مرضي طبقًا لطلب الشراء. يجب على المورد تعويض صاحب العمل عن أي تكاليف إضافية ناتجة عن تقصير المورد.
- 7.3 في حالة إنهاء الأعمال أو أي جزء منها و/أو طلب الشراء من جانب صاحب العمل بموجب هذا البند، لا يتحمل صاحب العمل أي مسؤولية تجاه المورد عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو نفقات ذات طابع غير مباشر أو خاص أو ناتجة عن أي سبب كان بما في ذلك خسارة الربح أو الإيرادات.
- 7.4علاوة على ذلك، يتفق الأطراف على أن أي إشعار خطي بإنهاء عمل المورد سيكون نافذًا دون الحاجة إلى أي إشعار آخر أو أي أمر محكمة ذات اختصاص قضائي، ، دون المساس بالبند 14.
8. يتحمل المورد مسؤولية تعويض صاحب العمل عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو نفقات يتكبدها صاحب العمل بسبب الإهمال من جانب المورد أو موظفيه أو وكلائه قد تنشأ عن أو فيما يتعلق بطلب الشراء هذا و/أو تنفيذه.
9. يتعين على المورد أن يصدر التأمينات اللازمة، وفقًا لما ينص عليه القانون، فيما يتعلق بتنفيذ وإنجاز الخدمات ويحافظ على سريان تلك التأمينات طوال فترة هذا الطلب، والتي تشمل على سبيل المثال (أ) تأمين تعويض العمال (ب) تأمين المسؤولية العامة الذي يغطي الأضرار المادية والإصابات الشخصية و/أو الوفاة، و (ج) تأمين المسؤولية المهنية إذا كانت الأعمال المطلوبة تتضمن متطلبات تصميمية. يجب أن تكون قيمة كل تأمين كافية لتغطية جميع المخاطر المترتبة على أداء الأعمال.
10. جميع حقوق النشر والملكية الفكرية الأخرى المتعلقة بأي تصميمات أو رسومات أو وثائق ينتجها المورد أثناء تنفيذ الأعمال تنتقل ملكيتها إلى صاحب العمل فور إعدادها.
11. يجب على المورد الحفاظ على سرية هذا الطلب وشروطه وكل ما سبقه من مناقشات ومراسلات سابقة، وألا يُفصِح عنها لأي طرف آخر دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل، والتي يحق له رفض منحها وفقًا لتقديره الحصري والمطلق. يمنع على المورد نشر أي معلومة أو رسومات أو صورة تتعلق بالأعمال، ولا يجوز له استخدامها في الإعلانات إلا بعد الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل، ووفقًا للشروط التي يُحددها صاحب العمل في هذه الموافقة. يحظر على المورد استخدام صور أو تفاصيل الأعمال في أي نوع من الإعلانات أو التسويق دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل، والتي يحق له رفض منحها أو منحها بالشروط التي يحددها بمفرده. وتظل شروط هذا البند سارية بعد انتهاء أو إلغاء طلب الشراء هذا.
12. اللغة الحاكمة لطلب الشراء هذا هي اللغة الإنجليزية.
13. يخضع هذا الطلب للقوانين والأنظمة والتقاليد المعمول بها في دبي والإمارات العربية المتحدة، ويفسر وفقًا لها.
14. يوافق الطرفان على إحالة أي نزاع ينشأ من هذا الطلب أو يتعلق به إلى التحكيم ويُحسم نهائيًا وفقًا لقواعد تحكيم مركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (DIFC-LCIA) 2016. ويكون مقر التحكيم وجلساته في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وتستخدم اللغة الإنجليزية في جلسات التحكيم وفي جميع الوثائق المشار إليها والمعتمدة في التحكيم.
15. يحق لصاحب العمل تعليق جميع الأعمال أو أي جزء منها في أي وقت، عن طريق إرسال إخطار خطي إلى المورد بتاريخ بدء التعليق دون أي تكلفة إضافية على صاحب العمل. ويجب على المورد الامتثال فورًا لهذا الإخطار وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة بموجبه أو فيما يتعلق به، واتخاذ جميع التدابير المعقولة لحماية الأعمال وتقليل التكلفة على صاحب العمل. خلال فترة التعليق، يتحمل المورد مسؤولية الحفاظ على الأعمال وحمايتها. ويواصل المورد تنفيذ الأعمال المعلقة بمجرد أن يتلقى إخطارًا خطيًا باستئناف الأعمال من صاحب العمل.
16. يُمثل هذا الطلب الاتفاق الكامل بين صاحب العمل والمورد ويلغي ويحل محل أي تواصل شفهي أو كتابي (بما في ذلك العرض) بين الأطراف بخصوص موضوع هذا الطلب.
17. لا يسري أي تغيير أو تعديل في شروط وأحكام هذا الطلب ما لم يتم الاتفاق عليه خطيًا ويُوقع عليه صاحب العمل والمورد.